حد بطور کامل ساقط است ولى تعزیر بعید نیست و امّا روایات حلبى در این قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراین عمل بر طبق آن مشکل است.
در این گونه موارد حدّاقل قاضى مى تواند عفو کند.
در صورتی که نتیجه آن با حبس های معمولی یکسان باشد اشکالی ندارد ولی به نظر می رسد این کار نتیجه عملی ندارد.
در صورتى که ندامت در محکمه قاضى باشد تاثیر ندارد، مگر در موارد اقرار که قاضى مى تواند، عفو کند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.
این سخن درست نیست، در زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) زندان چندان مورد نیاز نبود; ولى در عصر على(علیه السلام) و همچنین در عصر خلفا زندان وجود داشت; زیرا جامعه اسلامى گسترش پیدا کرده بود و مجرمان افزایش یافته و گروههایى در فکر ضربه زدن به اسلام و مسلمین بودند.
1- در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود. 2- از جواب بالا معلوم شد.
نزد خداوند مسؤل است و از نظر فقهی تعزیر دارد ولی حکم قاتل بر او جاری نمی شود.
این گونه مسائل حکم رابطه نامشروع دارد و معیار آن تشخیص عرف است در صورت ثابت شدن حاکم شرع می تواند تعزیر کند.
در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل مورد علم قاضى نمى شود، ولى در بعضى از موارد علم قاضى حکم اقرار را دارد.
اگر گذشت شاکی بعد از شکایت و دستگیری سارق بوده باشد فایده ای در اجرای حد ندارد و حد اجرا می شود امّا در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
