تعزير منحصر به شلّاق زدن نيست، بلكه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفّى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مىشود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).
عمده موارد آن: روزه خواری علنی ، زن و مرد نامحرمی که در بستر مشترک خوابیده باشند، کودکی که سرقت کرده باشد و خود ارضایی و بوسیدن نوجوان از روی شهوت، می باشد.
ظاهر این است که حکم تعزیر با گذشت صاحب حق جارى نمى شود، مگر این که حاکم شرع ملاحظه کند که ترک تعزیر در این گونه موارد، منشا مفاسد اجتماعى مى شود که بر طبق عنوان ثانوى تعزیر مى کند.
در مسایل تعزیرات، مسئولیت هرکس در برابر اعمالش رابطه اى با میزان تاثیر پذیرى از عوامل مختلف و میزان جرم او دارد.
چنانچه قاضى در این گونه امور نیز ماذون باشد و علم از طرق عادى و معمولى بر این گونه امور حاصل گردد تعزیر کردن لازم است، مگر در مواردى که این گونه اقدامات منشا مفاسدى گردد که در این صورت پرده پوشى لازم است و هرگاه با احضارکردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن وتعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد باید به همان مقدار قناعت کرد.
در فرض سوال کسی که اجبار کرده تعزیر شدید دارد.
تعزیر بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.
در فرض سوال همه این اعمال، خلاف شرع است و تعزیر دارد.
پزشک گناه کرده و باید تعزیر شود.
در صورت عدم رضایت زوجه، تعزیر دارد و زوجه مستحقّ کلّ مهر است.
