به یقین این امور هم ایذاء است و هم توهین، و به فرض که توهین نباشد، ایذاء مومن صدق مى کند; و به هر حال تعزیر دارد.
کسى حق ندارد به دیگرى توهین کند، و اگر توهین کننده آگاهانه این کار را انجام دهد حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید، و اگر توهین شونده مستحق مجازاتى باشد باید به دست حاکم انجام پذیرد، و افراد عادى چنین حقّى ندارند.
مساله بازداشت در مورد چکهاى بى محل، دو ماخذ مى تواند داشته باشد: اوّل این که احراز شود طرف اموالى دارد که مى تواند از آن اداى دین کند (به استثناى مستثینات دین) دوّم این که حکومت اسلامى احراز کند که عدم برخورد با چکهاى بى محل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مى کند.
چنین کسى منحرف است، و مستحق تعزیر، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگیرد، ولى حکم اعدام ندارد، مگر این که بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.
چنین عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضى تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده درى و شیوع فساد در جامعه مى شود; در این صورت تعزیر مناسب بجاست.
شخص ماما تنها مستحق تعزیر است; و ممکن است تعزیر مالى انتخاب شود.
اینگونه گناهان تعزیر دارد و تعزیر گاهی به صورت نصیحت است و گاهی به صورت جریمه مالی و یا غیر آن.
اگر تولید مستی کند مانند خمر، تعزیر دارد و تعزیر آن می تواند فقط یک شلاق کمتر از حد شرب خمر باشد.
استمنا فقط تعزیر دارد و مقدار آن بسته به مصلحتی است که قاضی تشخیص می دهد.
اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مانعی ندارد ولی مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است.
