اگر تجاوز به عنف انجام گیرد حاکم شرع می تواند دستور اعدام دهد و اگر مقدمات آن انجام شده و اصل عمل صورت نگرفته است تعزیر شدید دارد.
اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مانعی ندارد ولی مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است.
بسته به نظر حاکم شرع است.
اصل انجام دادن عمل کیفری دارد و تظاهر به آن مجازات دیگری.
منظور حاكم شرع است و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.
در مسایل تعزیرات، مسئولیت هرکس در برابر اعمالش رابطه اى با میزان تاثیر پذیرى از عوامل مختلف و میزان جرم او دارد.
اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى دانيد كه ديه بسيار سنگين است و مى تواند كيفر مهمّى محسوب شود، اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مى تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند، البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.
تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى روح است و اگر كسانى مى گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى روح با اجازه، روح پيدا كند.
منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مىكند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.
عمده موارد آن: روزه خواری علنی ، زن و مرد نامحرمی که در بستر مشترک خوابیده باشند، کودکی که سرقت کرده باشد و خود ارضایی و بوسیدن نوجوان از روی شهوت، می باشد.
در فرض سوال موجب تعزیر نمی گردد.
این حکم در صورتی است که بار اول و دوم و سوم هر کدام تعزیر برای او اجرا شده باشد که در مرحله چهارم حکم شدید دارد.
