مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام‌کارهای خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين‏كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.

با توافق طرفین مانعی ندارد.

چنانچه او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وکالت‌نامه بعد از مدّتى به دست او برسد و کارهای وكيل بعد از رسیدن وکالت‌نامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

وکالت در فرض مذکور باطل می شود اما زن با توجه به اینکه مبتلا به عسر و حرج شدید است می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و با توجه به اینکه عقد ثبت قانونی شده لازم است طلاق نیز مسیر قانونی خود را طی کند تا در آینده به مشکلات احتمالی گرفتار نشود.‌

پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتی‌که مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او می‌رسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمی‌توان وکالت کرد.

پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتی‌که مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او می‌رسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمی‌توان وکالت کرد.

اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به‌عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و می‌تواند حق‌الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به‌صورت خریدوفروش باشد یعنی به اين عنوان که اين جنس را هزار تومان به تو می‌فروشم باشد می‌تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.

هرگاه كسى وكيل خود را عزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى‏شود، ولى‏ اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى‏ را انجام داده باشد صحيح است.

نمى‏تواند آن وكيل را عزل كند.

بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.

شرط ضمن العقد است و اشکالي ندارد و اين مقدار ابهام سبب غرر نمی‌شود.

دادن حق وکالت به کسی به هر صورت که باشد مانع از کار موکل نمی‌شود مگر اینکه تعهد ضمنی مطابق عرف محل کرده باشد که راسا اقدام نکند.