حکم تأخير زمانى مسئولین در جلسات اداری
تأخیر مسئولین در جلسات اداری که موجب تضييع حقوق مردم و مراجعين به ادارات مىشود ، چه حكمى دارد؟
اين كار به صورت عمدى و بدون عذر اشكال دارد و آنها در مقابل اين امر مسؤولند.
اين كار به صورت عمدى و بدون عذر اشكال دارد و آنها در مقابل اين امر مسؤولند.
در صورتی که لباس ها و کفش های و ... مشروعی باشد مانعی ندارد.
اشكالى ندارد، مشروط بر اين كه فقط آنچه را در ارتباط با وظايف كاريست گزارش دهد.
هرگاه مخالف مقرّرات ادارى نباشد اشكالى ندارد و حقّ الزحمه بايد بر اساس مقررات پرداخت شود.
اين كار جايز نيست و در صورتى كه انفصال صورى بوده گرفتن موافقت اصولى خلاف شرع بوده و اگر انفصال واقعى بوده گرفتن حقوق اشكال دارد.
اگر مالیت معادن در مبالغ کمی باشد به صورت شخصی اشکالی ندارد ولی در مبالغ مهم اجازه حکومت را می خواهد.
چنانچه مخالف مقرّرات اداره نباشد اشكال ندارد.
اگر منظور از شرخری آن است که مطالبات پردردسر را به دیگران واگذار میکند که آن را پیگیری کند و با موازین شرعی وصول نماید اشکالی ندارد ولی اگر با استفاده از طرق غیر مشروع اموال را پس بگیرد جایز نیست.
در مواردى كه خسارتى به بار آورد موجب ضمان است.
در صورتی که یقین به اجحاف دارد باید تذکر دهد و در صورتی که موثر نباشد خود کارمند حق صدور قبض و یا کار در قسمتی که کار حرام انجام می شود را ندارد.
لازم است همه مطابق مقرارت عمل نمایند.
در صورتی که موجب مفاسد اخلاقی و شرعی گردد جایز نیست.