با توجه به اینکه معادن جزء انفال و در حکومت اسلامی انفال متعلق به حکومت است هر گونه تصرف در معادن باید با اجازه حکومت اسلامی باشد و در مسئله 1532 به این موضوع اشاره شده است.
از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید. 1- لازم است مقررات را رعایت کنند. 2-اعتباری ندارد. 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.
قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.
این کار به اجبار جایز نیست ولی رعایت مقررات مدرسه بر همه محصلان مدرسه، لازم است.
باید از قوانینى که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
در صورتی که کاری بر خلاف مقررات و قوانین شرع و قوانین جاری مملکت و مصالح کشور نکند اشکالی ندارد.
اگر برخلاف قوانین نباشد مانعی ندارد.
رد شدن از زمین‌های غیر محصور درصورتی‌که زیانی به زمین نرساند و یقین به عدم رضایت صاحب زمین هم نداشته باشیم اشکالی ندارد.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.
اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به اینگونه امور است، مانعى ندارد، به‌شرط اینکه زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد؛ و درهرصورت جرائم باید عادلانه باشد و زائد بر آن را به صاحبش برگردانند.
تا ممکن است باید با کمک گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع میان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود؛ و اگر ممکن نشد، اولویت با مسجد است.
اگر برخلاف قوانین و مقررات و قرارداد باشد، جایز نیست و مسؤولینت الهى دارد.
