مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

1. درصورتی‌که طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم می‌دهند تملیک به جهاد می‌شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتی‌که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آن‌ها برای لوله‌کشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین می‌کند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.

در مواردى كه عرفاً ضرر و زيان و خسارت صدق كند مى توان از قاعده لا ضرر استفاده كرد، خواه درباره عبد باشد يا حرّ، و ما معتقديم كه لا ضرر همان گونه كه نفى حكم مى كند، احكامى كه جبران كننده ضرر است را نيز اثبات مى نمايد.

نیّت کافى است و با عمل جنبه معاطاتى پیدا مى کند.

اگر شخصى چیزى پیدا کند ولى برندارد، وظیفه خاصّى بر عهده اش نمى آید مگر آنکه نوزادی باشد و یا مال قابل ملاحظه ای که در معرض از بین رفتن باشد.

در صورتی که اختیار آن خانه یا زمین را به دست او دهد هر چند به اندازه یک روز باشد قبض حاصل شده است یه به طرز جدی به او بگوید ما از طرف تو در آن خانه زندگی می کنیم.

رؤیای صادقانه، معیار مسلّمى ندارد.