آنچه در آیات قرآن با صراحت آمده به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست.
احکام فقه اسلامی دائم البقا است جز در مواردی که احکام نفی می‌شود.
اولاً، مراجع تقلید در اصول مسائل یک فتوا دارند و اگر اختلافى هست در جزئیات است. ثانیاً، این اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومین (علیهم‌السلام) است; زیرا روایاتى که از آن بزرگواران نقل‌شده، به‌وسیله اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن و بعضى ممکن است همه آن‌ها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهایت کوشش خود را در شناخت آنان انجام می‌دهند، ولى ممکن است نظر همه یکسان نباشد. به‌علاوه فهم کلمات معصومین (علیهم‌السلام) با گذشت این‌همه زمان آسان نیست و گاه در آن اختلاف‌نظر پیدا می‌شود؛ و این، رمز اختلاف فتاواست.
شما باید مطابق فتواى مرجع تقلیدتان عمل کنید؛ ولى بهتر است در مسائل خانوادگى طرفین توافق نمایند.
در مسائلى كه مجتهدين اختلاف‌نظر دارند بايد از «اعلم» تقليد كند.
رأی اکثریت کافى نیست، اگر اعلم ثابت است باید در مسائل اختلافى از او تقلید کرد و اگر ثابت نیست مردم مخیّر هستند.
باید در مسائل اختلافى اعلمیت احراز شود.
قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند و این‌گونه پرونده‌ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمی‌تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأی خود حکم می‌کند و اگر براثر ضرورت‌ها غیر مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأی مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به رأی مرجع خود عمل کند.
به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.
در زمان غیبت امام زمان (عج) دستور و تکالیف الهى را از مرجع تقلید یاد گرفته و به آن عمل می‌کنیم. به این دستور و نظر و رأی قطعى مرجع تقلید در احکام شرعى «فتوا» می‌گویند و مقلّد باید در آن حکم به فتواى مرجع تقلید خود عمل کند.
