ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.
باطل نیست و اصل صیغه طلاق است که جاری شده البته هر کدام تابع احکام خود است.
صیغه طلاق حتما باید در حضور دو شاهد به غیر از زوجین جاری گردد.
عدالت شهود طلاق در نزد مجری طلاق شرط است.
همین گونه افراد براى شهود طلاق کافى هستند و عادل محسوب مى شوند.
مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است، هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.
در صورتی که وکالت برای یک بار بوده نمی تواند ولی اگر مطلق بوده می تواند.
عدالت شاهد طلاق، شرط واقعی است ولی هرگاه در ظاهر اثبات عدالت شود تحقیق لازم نیست.
مردى كه همسر خود را طلاق مىدهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است و نيز بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.
اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلًا مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
زنى كه به واسطه بيمارى يا غير آن عادت ماهانه نمىبيند هرگاه مرد بخواهد او را طلاق دهد بايد از زمانى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از نزديكى خوددارى كند و بعد او را طلاق دهد.
زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و اگر درحال حيض و نفاسی كه پيش از اين پاكی بوده با او نزديكى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق كافى نيست، بلكه بايد دوباره عادت شود و پاك گردد.
