مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که زن مقصّر نبوده باشد، احتیاط واجب آن است که مرد نفقه او را بپردازد.

درصورتی‌که پدر هزینه‌های مذكور را به نيّت بخشش يا به‌صورت مجّانى متحمّل شده، نمی‌تواند آن‌ها را مطالبه كند؛ اما اگر به‌عنوان وام به او داده، حقّ مطالبه آن را دارد؛ و درهرحال، ازنظر اخلاقى پسر مديون پدر است.

هرگاه زن بگويد یائسه‌ام قبول ادّعاى او اشكال دارد مگر این‌که زن متهم نباشد و با قرائنی مانند سن زن و یا گفته طبیب تطبیق داشته باشد.

در فرض سؤال حاکم شرع از اموال زوج نفقه را پرداخت می‌کند و در مواردی که زوج مال ندارد و توانایی پرداخت ندارد یا امکان پرداخت نفقه از مال او نیست و زوجه در عسر و حرج است، حاکم شرع زوج را تکلیف به طلاق می‌کند و اگر طلاق ندهد خود حاکم شرع اقدام می‌کند.

در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی‌فقیه پیروی شود.

اگر جدا از هم زندگى می‌کنند و زن مجوّزى براى این کار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.

با توجه به آنچه نوشته اید، زن از عدّه خارج می شود؛ زیرا مقدار عدّه در مورد زنانى که عادت مى شوند احتیاط آن است که بقدرى صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود هنگامى که حیض سوم را دید عدّه او تمام است و در مورد مصرف قرص در صورتی که ضرر مهمی نداشته باشد اشکالی ندارد.

در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی اگر زن در عقد ازدواج چنین حقی را برای خود قائل شده باشد اشکالی ندارد.

درصورتی‌که پدر بدون عذر شرعى ترك انفاق كرده و مادر براى حفظ جان فرزند بدون قصد تبرّع نفقه او را پرداخته، حقّ مطالبه آن را از پدر بچه دارد.

چنانچه تعيين جنسيت جنين از طريق رژيم غذايي باشد فی‌نفسه مانعي ندارد ولي اگر از طريق اصلاح ژنتيکي بر روي نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمي نباشد جايز نيست و اگر ضرورت مهمي داشته باشد درصورتی‌که نطفه مشروع را در آزمايشگاه رشد دهند و زماني که جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمايند و از بین بردن بقیه نطفه در این مراحل مانعی ندارد.

این‌گونه مهریه‌ها صحیح نیست و تبدیل به مهرالمثل خواهد شد مگر در مورد کلیه. اگر واقعاً زوجه مشکلی درکلیه داشته باشد و شوهر بخواهد یکی از کلیه‌هایش را به او واگذار کند چنین مهریه‌ای مانعی ندارد.

بعد از اتمام دوره عادت ماهانه دوم.