مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که تمام آن‌ها نابالغ، یا تمام آن‌ها بالغ باشند، کودکى که ظرف مشتعل را پرتاب کرده و سبب سوختن دیگرى شده، ضامن است.

در این نوع موارد نظر واقف معتبر است.‌

كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده به‌موقع حاضر نمايد.

هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.

هرگاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلاً طلبى يا قصاصى يا دیه‌ای يا حقّ ديگرى) يا ادّعاى حقّى كند كه دعوى او قابل‌قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدّعى، شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست به‏ دست او بسپارد اين قرارداد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى‏شود «كفيل» گويند.

لعن در این موارد جایز نیست و باید با زبان خوش به ایشان تذکر دهید.‌

مقصّر درهرحال فقط کارگر مزبور است. ولى چنانچه طبق قوانین کار قراردادى با کارگر داشته که خسارت او را در چنین فرضى بپردازد، لازم است طبق آن قرارداد عمل شود.

چنانچه برکه در معرض رفتن بچه‌ها بوده، کسانى که آب را آلوده کرده‌اند، در برابر دیه مسئول‌اند و اگر در معرض نبوده، چیزى بر آن‌ها نیست.

چون ما وقف را مشروط به صيغه نمى دانيم و با صِرف عمل نيز وقف صورت مى گيرد اين هم وقف محسوب مى شود و خارج كردن آن از محل وقف جايز نمى باشد،البتّه بايد توجه داشت اگر وقف بودن ثابت نباشد، حداقل هديه به محل وقف است كه باز هم خروج مال هديه از آن محل جايز نيست؛ مگر اينكه متعارف بين مردم در آن منطقه اين باشد كه اموال مربوط به حسينيه يا امثال آن، هم براى خود آن محل استفاده مى شود و هم براى مراسم هاى آن منطقه اگر چه خارج از مسجد يا حسينيه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولى مى توان آن را موقتاً از محل وقف خارج كرد و در منطقه براى مراسم هايى كه محتواى آن هم سو با برنامه هاى مسجد و يا حسينيه باشد استفاده كرد. اينها در صورتى است كه واقف يا واهب شرط خاصّى نگذارد و الّا بايد به شرط عمل كرد.

طرفين معامله مى‏توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرار داده باشند مى‏توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى‏تواند معامله را به هم زند.

اين مورد به خاطر جريان سيره مسلمين از ايقاعات استثناء مى شود چرا كه بسيارى از مسلمين مسجدى را آماده مى كنند و به نيّت وقف در اختيار نمازگزاران قرار مى دهد و هيچ وقت صيغه اى براى آنان خوانده نمى شود.

بانيان محترم مساجد بايد بدانند هنگامى كه مسجد را ساختند و وقف شد همه مردم مى‌توانند از آن استفاده كنند و نياز به رضايت بانيان محترم ندارند. امام مسجد را نيز مردم نمازگزار انتخاب مى‌كنند. البتّه اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد و بانى به هنگام وقف خودش را متولّى قرار داده باشد مى‌تواند درباره آن موقوفات به نفع مسجد تصميم بگيرد و اگر خود را متولّى قرار نداده، حاكم شرع براى آن موقوفات متولّى تعيين مى‌كند؛ ولى متولّى نبايد نسبت به خود مسجد كه چه كسانى در آن نماز بخوانند يا نخوانند تصميم بگيرد.