مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّى امينى براى آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تعيين، يا ضميمه مى‏كند.

زمین وقفی را نمی توان از صورت خودش خارج کرد بعلاوه اجاره 99 ساله نیز باطل است مگر اینکه مقید باشد که هر سه سال مال الاجاره را طبق قیمت جدید بپردازد.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

با توجه به اینکه غالب ضمانت‌هایی كه در بانک‌ها يا در برابر وام‌ها می‌گیرند از نوع ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌باشد، تنها درصورتی‌که بدهکار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد بانک می‌تواند طلب خود را از ضامن دریافت نماید.

در فرض سؤال، درصورتی‌که تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هرچند مساقات ناميده نمی‌شود.

صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، می‌تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

در فرض سؤال، مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به‌جای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمی‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

انتخاب مساجد و حرم های مطهر برای جای خواب آثار نامطلوب زیادی دارد که به تجربه ثابت شده است و تدریجا چهره مسجد و حرم به کلی تغییر پیدا می کند اما درهای مساجد نباید بلافاصله بعد از نماز بسته شود و مساجد باید تا آخر وقت نماز باز باشند و سزاوار است خادمی برای مسجد انتخاب کنند که تمام وقت در مسجد حضور داشته باشد.‌

در فرض سؤال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال‌الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‏كه این کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقی ماندن در زمين و پرداختن مال‏الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پیداشده آن را نيز ضامن است.

اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود می‌تواند ضامن بودن او را فسخ كند.