مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این معامله باطل بوده و باید وجوه مزبور به بانک بازگردد و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، باید به آن عمل شود؛ و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنایى ندارد و سودى تعلّق نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه شخص متقاضی وام در آستانه بدهکاری قرار دارد ضمانت از وی صحیح است.

در ضمانت بايد «بدهكار» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است

كسى كه انسان ضامن بدهى او مى‏شود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمى‏تواند ضامن او بشود مگر در مواردی مانند وام بانکی که متقاضی وام در آستانه بدهکاری قرار دارد. ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.

ضمانت محسوب مى‌شود.

این ماده مخالفتی با شرع ندارد ولی هرگاه یکی از آن‌ها بپردازند می‌تواند به نسبت، آن را بر همه تقسیم کند.

هر دو نوع ضمان صحيح است و جزء شعب عقد ضمان محسوب مى‌شود.

هر دو نوع ضمان صحيح است و عقد ضمان محسوب مى‌شود و در حاشيه عروة الوثقى شرح آن را نوشته‌ايم و جمعى از فقهاى معاصرين در اين مسئله با آنچه گفته شد موافق‌اند.

آری لازم است طلبکار ضمانت را قبول كند.

در ضمانت مى‏تواند صيغه لفظى به زبان فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند.

هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى‏تواند صيغه لفظى بخواند و یا به‌وسیله امضا كردن ضمانت‌نامه يا هر كار دیگر اين مطلب را به طلبكار بفهماند.

این نوع ضمانت صحیح نیست.