مرد جهت ازدواج مجدد نیازی به کسب اجازه از همسر اول ندارد اما اگر ضمن عقد شرط خاصي شده باشد بايد بر طبق آن عمل شود. درهرصورت چندهمسری، وسیله هوس‌بازی نیست، بلکه مربوط به ضرورت‌هاست و با شرایط سنگین و در حدود معیّنی مجاز شمرده‌شده و فلسفه روشنی دارد که اگر مطابق احکام اسلامی صورت پذیرد فواید آن به جامعه زنان بازمی‌گردد.
خواندن عقد درزمانی که زن در عادت ماهیانه به سر می‌برد مانعی ندارد و عقد صحیح است.
كسى كه صيغه را می‌خواند باید قصد انشاء داشته باشد يعنى قصدشان اين باشد كه با گفتن اين الفاظ همسرى در ميان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنى را قبول كند، وكيل نيز بايد چنين قصدى را داشته باشد.
باید برای ازدواج مرد و زن رضایت داشته و از روی اختیار ازدواج نمایند و اگر بدون آن باشد عقد باطل است، ولی اگر يكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه می‌دهد، امّا می‌دانیم قلباً راضى است عقد صحيح است.
چنین رسمى برخلاف شرع است و باید از آن پرهیز کرد، مگر این‌که زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضایت دهند.
اگر واقعاً رضايت قلبى نبوده عقد باطل است؛ ولى به‌حسب ظاهر بعد از اجراى صيغه آن‌ها زن و شوهرند مگر این‌که يكى از آن دو بتوانند ثابت كند كه رضايت قلبى نداشته است.
ازدواج و طلاق توسط ولی، در صورتی که ولی شخص سفیه به مصلحت او بداند مانعی ندارد.
اگر عقد زنى را براى مردى بدون اجازه آن‌ها بخوانند و بعداً آن‌ها راضى شوند و اجازه دهند عقد صحيح است.
ولىّ يا وكيل در اجراى صيغه عقد بايد زن و شوهر را معيّن كند، بنابراين اگر كسى چند دختر دارد نمی‌تواند به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ احْدى بَناتي» (يكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).
مانعی ندارد ولی اگر حاکم شرع او را محجور از تصرف در اموال کرده باشد چیزی از اموال را نمی‌تواند مهریه قرار دهد همچنین به‌عنوان نفقه.
در صورتیکه وکالت قطعی بوده باشد، عقد صحیح است.
حکم باکره را دارد چون در واقع عقد نشده است (البته مهرالمثل را ضامن است).
