مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌ای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمی‌ماند.

اگر مراحل قانونى دقیقاً طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.

گاهى (مثل زمان ما) شرایط ایجاب می‌کند قیود و شرایطى براى آن قائل شوند و عقدنامه‌ای تنظیم شود که افراد هوس‌باز از آن سوءاستفاده نکنند.

گرفتن هزینه دادرسی خالی از اشکال نیست.

در صورتى که با موافقت حکومت اسلامى باشد، و لطمه اى به مسلمین نزند، مالک مى شود.

1. درصورتی‌که طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم می‌دهند تملیک به جهاد می‌شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتی‌که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آن‌ها برای لوله‌کشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین می‌کند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.

چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.

البتّه به‌عنوان اوّلى گنج‌ها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویه می‌گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت‌المال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.

اين وقفها در صورتى صحيح است كه واقف اوّل آن محل را حيازت نموده باشد چون لا وقف الا فى ملك و منظور از حيازت زمين آن است كه زمينى را كه مالك ندارد مثل غالب جنگلها يا مراتع و بيابانها، فردى در دست بگيرد و روى آن عملى انجام دهد مثل اينكه در آن آبادى ايجاد كند يا پستى و بلندى آن را اصلاح و آماده استفاده كند يا آب آن را فراهم كند و امثال آن، البته لازم است.تذکر داده شود که حيازت بر دو قسم است:الف) اگر كسى مالى از مباحات را پيش از زمان اقامه حكومت اسلامى حيازت نمايد، ملكيّت او صحيح و ثابت است.ب) اگر كسى بعد از اقامه حكومت اسلامى قصد حيازت چيزى از مباحات را دارد بايد اين حيازت به اذن حكومت اسلامى باشد تا صحيح باشد و ملكيّت براى او حاصل شود.

منظور از استیمان آن است که کسی از غیر مسلمین از مسلمانان امان بخواهد و به او امان دهند و باید مانند یک مسلمان با او رفتار کرد و خروج از این حالت زمانی حاصل می‌شود که او برخلاف شرایط عمل کند.

حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌ای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمی‌ماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت می‌تواند وارد این مرحله نیز بشود; و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آن‌ها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.