حکم سرمایه گذاری ایران در شرکت های خارجی
سرمایه گذاری ایران در شرکت های خارجی که در قانون حکومت اسلامی تعریف نشده اند ایراد دارد؟
چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.
چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.
در صورتى که با موافقت حکومت اسلامى باشد، و لطمه اى به مسلمین نزند، مالک مى شود.
حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفهای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که بهطور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام میشود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمیماند.
اگر مراحل قانونى دقیقاً طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.
گاهى (مثل زمان ما) شرایط ایجاب میکند قیود و شرایطى براى آن قائل شوند و عقدنامهای تنظیم شود که افراد هوسباز از آن سوءاستفاده نکنند.
حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفهای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که بهطور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام میشود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمیماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت میتواند وارد این مرحله نیز بشود; و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.
اين وقفها در صورتى صحيح است كه واقف اوّل آن محل را حيازت نموده باشد چون لا وقف الا فى ملك و منظور از حيازت زمين آن است كه زمينى را كه مالك ندارد مثل غالب جنگلها يا مراتع و بيابانها، فردى در دست بگيرد و روى آن عملى انجام دهد مثل اينكه در آن آبادى ايجاد كند يا پستى و بلندى آن را اصلاح و آماده استفاده كند يا آب آن را فراهم كند و امثال آن، البته لازم است.تذکر داده شود که حيازت بر دو قسم است:الف) اگر كسى مالى از مباحات را پيش از زمان اقامه حكومت اسلامى حيازت نمايد، ملكيّت او صحيح و ثابت است.ب) اگر كسى بعد از اقامه حكومت اسلامى قصد حيازت چيزى از مباحات را دارد بايد اين حيازت به اذن حكومت اسلامى باشد تا صحيح باشد و ملكيّت براى او حاصل شود.
البتّه بهعنوان اوّلى گنجها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویه میگنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیتالمال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.
عهدهدار امور حسبه مرجع تقلید جامعالشرایط است که در حکومت اسلامی این امر بر عهده نمایندگان او و حکومت اسلامی است که همگان باید در این زمینه مطابق قوانین و مقررات حکومت اسلامی عمل نمایند.
منظور از ولایت مطلقه فقیه آن است که در تمام امور مربوط به حکومت اسلامی باید نظریات او را پذیرفت.