مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

پول بيت المال را نبايد بيهوده مصرف كرد.

کاملاً امکان‌پذیر است; مشروط بر این‌که در محتواى آن دقّت کافى شود.

الف) البتّه تعبیر به مقدسات اسلامى در هر مورد با ملاحظه قرائن موجود در کلام ممکن است تفسیر خاصی داشته باشد; ولى معمولاً هنگامی‌که این تعبیر گفته می‌شود، اشاره به امورى است که در نظر همه دینداران محترم است; مانند «خدا»، «پیامبر (صلی‌الله علیه وآله)» «ائمّه هدى (علیهم‌السلام)»، «قرآن مجید»، «مساجد»، «کعبه»، «احکام مسلّمه اسلام» و امثال آن. ممکن است در پاره‌ای از موارد، مقدسات اسلامى معناى گسترده‌تری داشته باشد. ب) مرجع تشخیص، عرف افراد دین‌دار و آشنا به مسائل اسلامى است و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده ازنظر دانشمندان و علماى دینى نیز باشد. ج) اگر منظور از نقد و بررسى، ایراد به قانون و قانون‌گذار باشد، بی‌شک جزء مصادیق اهانت است و اگر منظور، اشکال و ایراد به کسانى باشد که چنان حکمى استنباط کرده‌اند و به تعبیر دیگر، استنباط زیر سؤال برود نه حکم الهى، مصداق اهانت به مقدسات اسلامى نیست.

مادام که طرح نظرات دیگران و نقد و بررسى آن، سبب پیشرفت فکرى و فرهنگى مسلمین است، باید از این روش استفاده کرد؛ و اگر در مواردى جنبه تخریبى پیدا کند، باید از آن پرهیز کرد.

چنین کاری جایز نیست.

درصورتی‌که فعالیت آن‌ها در جهت ترویج و گسترش معارف اسلامی است کمک به آن‌ها اشکالی ندارد.

حتّى الامکان باید براى هر کارى از صداقت بهره گرفت که هم به شرع نزدیک‌تر است و هم به عقل.

این کار درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی باشد جایز نیست ولی بر مراکز علمی لازم است امکان استفاده از منابع علمی سالم را برای دانشجویان فراهم کنند.

واقعیت مطلب این است که یارانه‌ها به‌صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل‌های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه‌السلام) به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آن‌ها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به‌قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.

آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.

نباید کاری برخلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام دهد ولی خانه مزبور غصبی محسوب نمی‌شود و نماز در آن صحیح است.

در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.