مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

علت تفاوت حقوق دولتی در حکومت اسلامی

هنگامی‌که به حضرت على (علیه‌السلام) اعتراض کردند: «چرا در حقوق و تقسیم بیت‌المال فرقى نمی‌گذارید...» ایشان فرمودند: «در کتاب خدا که فرقى ندیدم و عمل پیامبر (صلی‌الله علیه وآله) را هم که خودتان دیدید!» پس تفاوت حقوق بر چه اساسى است؟

ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.

دسته‌ها: بیت المال

پرداخت دیون مدیونین توسط حکومت اسلامی

با توجّه به روایات معتبر که می‌فرماید: «بر امام است که دین بدهکارانى که قادر به اداى آن نیستند را بپردازد.» لطفاً بفرمایید:الف) آیا حکومت اسلامى وظیفه دارد دیون بدهکاران معسر را بپردازد؟ب) در فرض تکلیف حکومت اسلامى، منبع پرداخت این دیون صرفاً صدقات و زکات است، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیت‌المال پرداخت شود؟ج) آیا باید احراز شود که دین به‌واسطه انفاق بر عائله و درراه طاعت خدا بوده، نه براثر اسراف و صرف در معصیت؟ یا همین‌که معلوم نشود در چه راهى صرف نموده و بتوان حمل بر صحت کرد کفایت می‌کند؟

جواب الف تا ج: درصورتی‌که حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آن‌ها ظاهر الصّلاح باشند.

دسته‌ها: بیت المال

حکم استفاده از اموال حکومت‌های اسلامی

استفاده شخصى از اموال حکومت‌های اسلامى (غیر ایران)، مثل ماشین‌سواری و مانند آنچه حکمی‌ دارد؟ آیا استفاده از اسلحه و مانند آن، براى دفاع از مذهب شیعه اثناعشری جایز است، یا اجازه حاکم شرع ضرورى است؟

با اجازه حاکم شرع و براى تقویت مذهب اشکالى ندارد.

دسته‌ها: بیت المال

حکم دروغ گفتن خبرنگار برای مصلحت نظام اسلامی

امام راحل (قدس سره) می‌فرمودند: «گاه می‌توان براى حفظ نظام، برخى از واجبات را نیز ترک کرد.» آیا این موضوع در خبر هم صادق است؟ آیا خبرنگار نیز می‌تواند براى حفظ نظام به‌دروغ متوسّل شود؟

اگر واقعاً مسئله به‌صورت اهم و مهم درآید و مانند دروغ براى اصلاح ذات البین شود، مانعى ندارد. ولى چون ممکن است این حکم وسیله سوءاستفاده قرار گیرد و به هر بهانه‌ای خبرهاى دروغ منتشر کنند، باید حتّى الإمکان از این کار پرهیز کرد.

دسته‌ها: دروغ

حکم فروش اوراق بهادار توسط برخی از دولت های اسلامی

برخى از دولتهاى كشورهاى اسلامى براى سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مى كنند، كه قيمت هر برگه همانند اسكناس در آن درج شده است. دولت در ازاى خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مى دهد، اوّل اين كه پول درج شده در آن برگه ها براى صاحبان آن محفوظ است. دوّم اين كه صاحب برگه مى تواند در قرعه كشى شركت كند. الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اكثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريد و فروش امتياز دوّم، كه فقط شركت در قرعه كشى است و عرفاً يك امتياز و حق محسوب مى گردد، يعنى اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمايه اوراق بهادار در طرحهاى مختلف استفاده مى شود؛ و با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح، قيمت آن افزوده مى شود ولى دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالى كه در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قميت مندرج مى باشد، آيا خريد و فروش اين برگه با قيمت بالاتر جايز است؟

الف) در صورتى كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادى از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعى ندارد.ب) این کار خالى از اشكال نيست.ج) هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمترى بفروشد مانعى ندارد.

دسته‌ها: جوایز بانکی