خوردن ماهی زنده کوچک
خوردن ماهیان زنده که کوچک هستند چه حکمی دارد؟
خوردن ماهى هاى كوچك زنده اشكال دارد، مگر براى درمان در مقام ضرورت.
خوردن ماهى هاى كوچك زنده اشكال دارد، مگر براى درمان در مقام ضرورت.
گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وامها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمىتوان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.
در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.
گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.
در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت به ديگري ربا نيست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.
در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.
با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید.
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.
شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد.
وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.
مفهوم وام مشارکت آن است که وام گیرنده فعالیتی نماید و بانک شریک در سود فعالیت او باشد.
در وام هاي قرض الحسنه مالک مي شود. ولي در آنهايي که سود مي گيرند چون وکيل از جانب بانک است مالک پول نمي شود. بلکه چيزي براي بانک مي خرد، سپس به طور اقساط به خود مي فروشد؛ آنگاه آن چيز را مالک مي گردد.