مخيّر بودن قاضى در تعزیر با وجود گذشت شاکی خصوصی
طبق مادّه 159 قانون تعزيرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مىگيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مىشود و قاضى در اين باره مكلّف است نه مخيّر؛ ولى با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكى خصوصى (صاحبِ حق) صورت مىگيرد و در صورت گذشت شاكى خصوصى دادگاه در اعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهى، آيا بعد از گذشت شاكى خصوصى، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مىباشد؟
مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مىتواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
