مسؤول پرداخت هزينههاي درمان ناشي از اجراي حدود و قصاص
هزينه درمان و بهبود شخصي که در اثر اجراي حد يا قصاص اطراف، يکي از اعضاي خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محکوم عليه؟ و چنانچه به عهده بيت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدي را نيز در بر ميگيرد؟ و تفاوتي بين حد و قصاص در این مورد وجود دارد؟
در صورتی که شخص محکوم توانایی درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عین حال مطابق بعضی از روایات حاکم شرع در مورد حدود می تواند درباره آن ها ارفاق کرده و هزینه آن ها را بپردازد، ولی اگر تمکن ندارد هزینه بر عهده بیت المال است،و در این حکم تفاوتی بین حدود و قصاص نیست.