حکم تصدی امور قضایی توسط بانوان
طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسى داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره مى باشد. با توجّه به این مطلب، آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟ و آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟
آرى ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد.
