حکم مؤسّسانی که واسطه خریدار و فروشنده می‌شوند
مؤسّسانی در دنیا تأسیس‌شده که واسطه خریدار و فروشنده می‌شوند. آن‌ها به وکالت از خریدار، وجوه اجناس خریداری‌شده توسّط وى را، به فروشنده بنا بر توافق با وى می‌پردازند، سپس بنا بر شرایطى که ضمن وکالت تعیین‌شده، آن وجوه را از خریدار دریافت می‌دارند. درآمد این مؤسسات عموماً از محل تخفیفى است که از فروشندگان می‌گیرند و فروشنده این تخفیف را به خاطر این‌که مؤسسه وجه خریدار را می‌پردازد به آن‌ها می‌دهد. ازنظر حضرت‌عالی این نوع واسطه‌گری و وکالت مشروع است؟
این نوع واسطه‌گری اشکالى ندارد ولى اگر به‌صورت واسطه‌گری‌های زنجیره‌ای درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.
