حکم دریافت اجرت در برابر نجات‌غریق
در خصوص مواد 174 و 181 قانون دریایى جمهورى اسلامى ایران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرمایید. در مادّه 174 می‌خوانیم: «به هر نوع کمک و نجات که داراى نتیجه مفیدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفیدى نداشته باشد، هیچ‌گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختى بیش از ارزش نجات‌یافته نخواهد بود.»و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى که جان آنها نجات‌یافته، ملزم به پرداخت هیچ‌گونه اجرتى نخواهند بود. نجات‌دهندگانی که در عملیات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام داده‌اند، مستحق دریافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجات‌دهندگان کشتى و بار و سایر متعلقات آن هستند.»این دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى می‌گنجد؟ و کدام‌یک از قواعد فقهیّه را در برمی‌گیرد؟
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.
