ماهیت فقهی استخدامهای دولتی
ماهیت فقهی استخدامهای دولتى چیست (با توجّه به اینکه حقوق کارمند باگذشت زمان تغییر مییابد و دولت اعتباراتى را در تعیین زمان بازنشستگى او دارد)؟
ماهیت فقهی استخدامهای دولتی را میتوان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را بهعنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار میدهد و عقد اجاره (بهصورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام میگیرد، سپس وکالت مطلقهای به دولت میدهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت میدهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدولهای عادلانهای که خودش تنظیم میکند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همانگونه که میتواند مالک بشود، میتواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز میتوان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط میشود که دولت در هرزمانی بخواهد، میتواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب میشود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا اینکه کارمند شرط میکند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهایی که دولت یا مجلس تصویب میکند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.