مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) این‌که آن را به‌عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این‌که جنبه سفهى به این عقد نمی‌دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمی‌زند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به‌عنوان یک عقد مستقل قابل‌قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمی‌زند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگی‌ها و مقرراتش به‌صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ می‌شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد.