مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تخریب و تبدیل آن به آشپزخانه جایز نیست اما می توانند از آن به عنوان کلاس درس قرآن، احکام و یا به عنوان کتابخانه و مانند آن استفاده کنند و اگر آشپزخانه ای در کنار آن بسازند که با عزاداری در آنجا منافات نداشته باشد مانعی ندارد.

با توجّه به این‌که افراد موثق از شيعيان عربستان به ما اطلاع داده¬اند که ريشه¬هاي کوه صفا و مروه در ابتداي مسير جديد نيز وجود دارد، سعي صحيح است و در فرض این‌که ريشه¬ها در مسير جديد هم نباشد چون سعي از کوه صفا شروع و به مروه تمام مي¬شود سعي بين صفا به مروه در مسير جديد حالت بيضي و کمي منحني پيدا مي¬کند در اين صورت نيز سعي صحيح است و دليلي نداريم که بايد طي مسافت حتماً به خط مستقيم باشد و منظور سعي بين الجبلين است.و سعي در طبقه زيرين، چون ريشه¬هاي کوه است و بين الجبلين محسوب مي¬شود به هنگام ازدحام نيز مانعي ندارد. ولي در طبقات بالا صدق بين الجبلين نمي¬کند زيرا بر طبق این شريفه: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حج الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شاكِرٌ عَليمٌ بايد سعي مصداق «أن يطوف بهما» باشد ولي در طبقات بالا چنين صدقي نمي¬کند، البتّه در صورت ضرورت که سعي در پايين ميسّر نشود يا به علّت ازدحام شديد عسر و حرج دارد، مانعي ندارد.

احتیاط این است که مهریه دوم را قبول کنند، مهریه در این فرض حرام نیست.‌

درصورتی‌که که آن آب‌شور و تلخ سبب ضرر و زیان گردد و حفر چاه جدید موجب وارد آمدن ضرر به دیگران نشود مانعی ندارد.

در صورتی که محل قدمگاه بوده و اطراف آن به صورت موقوفه بوده، کشاورزان حق ندارند در آن تصرف کنند.‌

جریمه شامل غیر مورد آن نمی شود.

هرگاه فتواى مجتهد تغيير كند بايد به فتواى جديد عمل شود، امّا اعمالى را كه مطابق فتواى سابق عمل كرده (مانند عبادات يا معاملاتى كه انجام داده) صحيح است و اعاده لازم ندارد.

1-اگر علم داشته باشند که فرد مزبور دارای تخلفاتی است ولی مدرک به دست نداده و آنها می خواهند مدرک محکمه پسندی به دست آورند مانعی ندارد.2-از جواب بالا معلوم شد.3-در فرض سوال اشکالی ندارد.

پزشك بايد نهايت تلاش خود را در فراگيرى بكند و چنانچه قبل از درمان از بیمار برائت براى رفع ضمان به عمل بیاورد مسئول نيست.

درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.

هرگاه با خودیارى مردم بوده و الآن آن‌ها راضى نباشند در سهم آن‌ها جایز نیست، ولى در سهم حکومت که اباحه منافع شده بوده است، اکنون حکومت اسلامى می‌تواند تصمیم بگیرد.

خمس سال قبل را بپردازد و بعد خمس امسال را محاسبه کند.