جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.

تأخير در پرداخت وام از سوى قرض‏ گيرندگان جايز نيست؛ همان‌گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعیت ندارد.

اشکالی ندارد،البته توجه داشته باشید که در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نيّت فطره نيز شرط است.

در صورتى كه واقعاً خدمات قابل ملاحظه اى كه در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد ومىتواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، يا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مىشود، ربا و حرام است. ضمناً جريمه ديركرد با موازين شرع سازگار نيست، چون نوعى ربا محسوب مىشود و خدمات خاصّى در برابر آن نيست.

با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.

هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.

گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.

بايد به قراردادى كه داريد توجّه كنيد؛ چنانچه وجوه مزبور به‌عنوان شركت در سرمایه گزاری بوده، در سود شريك هستيد و اگر به‌عنوان وام بوده، شريك در سود نيستيد؛ و اگر مبهم بوده، در اين صورت نيز در سود شريك هستيد.

چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.