اگر قراردادى با بیت‌المال دارد، باید عمل کند و اگر قراردادى نداشته باشد آزاد است; ولى انصاف آن است که به نفع کشور خودش عمل کند.
هرگونه کمک بر فرقه ضاله و اعضاء آن گروه ازنظر شرعی ممنوع است مگر در موارد خاصّی که قانون بنا بر مصالحی تجویز کرده است.
در فرض سؤال؛ مبلغ اضافی را به بیت‌المال برگردانید.
الف تا ج) جلوگیرى از خودکشى بر هر مسلمانى واجب است و اگر هزینه کمى داشته باشد باید شخص بازدارنده بپردازد امّا اگر هزینه آن سنگین باشد یا مستلزم خطر جانى باشد بر آن شخص لازم نیست ولى چنانچه بیت‌المال توانایى داشته باشد باید آن را بپردازد.د) نجات جان کافر حربى لازم نیست و در مورد کافر ذمّى احتیاط نجات دادن است.هـ) رضایت او لازم نیست.و) درصورتی‌که راه نجاتش منحصر به راهى است که آسیبى به او می‌رسد اشکالى ندارد و ضامن نیست.
بیت‌المال مصارف خاصی دارد که باید در آن مصرف گردد.
جواب الف تا ج: درصورتی‌که حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آن‌ها ظاهر الصّلاح باشند.
ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.
بیت‌المال مصارف خاصی دارد که باید در آن مصرف گردد.
درصورتی‌که ایشان اظهار می‌دارد که مجاز به این کار است، براى شما اشکالى ندارد.
هرگونه تصرّفى در اموال بیت‌المال خارج از حدود مقررات حرام است.
در فرض سؤال، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
درصورتی‌که در حد ذات خودکار موردنیازی باشد عیبی ندارد ولو در درجه اول نباشد.
