متعارض بودن مادهقانون با فتوای مرجع تقلید قاضی
اگر قاضى غیر مجتهد مأذون که از جانب ولیفقیه به قضاوت منصوبشده، به هنگام صدور رأی مثلاً در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است (با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است)، با توجّه به اینکه اگر در این مواقع از صدور رأی خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامی شده تکلیف او چیست؟
قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند و اینگونه پروندهها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمیتواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.