در فرض مسئله خریدار حقّ فسخ معامله را دارد.
هرگاه فروشنده منکر وجود عیب در موقع فروش باشد، و خریدار دلیلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذیرفته میشود. امّا خریدار حق دارد از او بخواهد نزد حاکم شرع قسم یاد کند.
تملیک را نمی‌شود موکول به بعد کرد; ولى تحویل را می‌توان مدّتى بعد (مثلاً دو یا چند ماه بعد) انجام داد.
اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى میشود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.
منظور از معامله شخصى این است که جنس الآن موجود، و توانایى بر تسلیم آن داشته باشد. در این صورت، اگر به خاطر پرداخت قیمت جنس را نگه دارد اشکال ندارد. و بهتر آن است که در این‌گونه موارد قبلاً مقدارى از ثمن به‌عنوان بیعانه داده شود.
اجاره نیز فسخ میشود و در صورت فسخ بایع حق دارد خواستار خروج مستأجر شود.
اجاره نیز فسخ میشود و در صورت فسخ بایع حق دارد خواستار خروج مستأجر شود.
