مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد.مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

اگر بعضى خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند به شرط این که سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضى عفو کنند بقیّه حقّ قصاص دارند ولى سهم دیه را باید به شخص جانى و ورثه او بپردازند.‌

با وجود پدر نوبت به جد نمى رسد.‌

در صورت نبودن بیّنه شرعیِ یا قرائن قطعیّه، قول منکر نکاح مقدّم است.

صیغه عقد تفاوتی ندارد ولی شرایط مثلاً اجازه پدر و امثال آن باید رعایت شود.

در چنین مواردى احتیاط آن است که مطابق فتواى مرجعى که تعدّد را شرط می‌داند عمل کنند.

در محیط‌هایی که عرف و عادت بر آن است که زن به‌قصد تبرّع این کارها را انجام می‌دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نیست، مگر این‌که ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرّع ندارد و شوهرش نیز پذیرفته باشد.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.

در فرض سؤال قول مدّعى بقاى زوجیت، مقدّم است.

قول عدم نزدیکى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر این‌که مدّتى بدون مانع باهم خلوت داشته باشند که ظاهر حال مواقعه باشد.

در دوران عقد بستگى قول منكر تمكين خاص مقدّم است.

زن بدون دلیل نمی‌تواند نشوز اختیار کند، همچنین اطرافیان او بدون دلیل حق ندارند در این مسئله دخالت کنند و اگر این کار را انجام دهند گناهکارند.