مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که می داند از اموال حرام بوده باید به صاحبانش برگرداند و اگر دسترسی ندارد به فقرا صدقه دهد.

هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.

خمس ندارد.

در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.

لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه‌های طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى مضاربه صحيح است.

دلیل آن این است که داخل در عمومات اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم می‌باشد خواه نام مضاربه بر آن گذارند یا نه و شرح آن را در جلد 2 عروه آورده‌ایم.

اگر خمس آن پول را قبلاً داده، اصل پول خمس ندارد و الا بايد خمس آن را بدهد؛ ولى منافع آن درهرحال خمس دارد.

چنانچه از طرف شرکت دخانیات نمایندگی داشته سود حاصله اشکالی ندارد و الا باید سود را به فقرای نیازمند بپردازد و اگر خودش نیازمند است می‌تواند مصرف کند.

چنانچه سود از طریق مضاربه به‌دست‌آمده و با رضایت افراد به این صورت تقسیم‌شده، اشکالى ندارد.

درصورتی‌که قرارداد به قوت خود باقی است و کار همچنان دارای سود است باید سود شما را بپردازد.

درصورتی‌که با این سرمایه، فعالیت اقتصادی سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودى باشد كه به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشكالى ندارد. در غير اين صورت بايد درصدى از سود را قرار دهند.

لازم نیست؛ بلكه می‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرارداد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به‌شرط اين‏كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.