مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تورم را باید حساب کنند.‌

باید تورم را محاسبه نماید.‌

شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.

اگر کالای خاصی را نذر کرده باید همان را تهیه کند مگر اینکه اختلاف قیمت فاحش شود که به مقدار قیمتی که در ذهن داشته انجام میدهد.

هر گونه ضرر و زیان به اموال مردم هر چند به واسطه خلق اسکناس های تازه باشد شرعا جایز نیست مگر آنکه ضرورت مهمی برای حفظ نظام جامعه این گونه ایجاب کند که در عین حال باید آن را به نوعی جبران کنند.‌

مطابق قرارداد سازمان حج مبالغ مزبور به عنوان سپرده بوده و تنها سود مورد توافق به آنها پرداخت می شود و در صورتی که آنچه اضافه می گیرند مطابق قیمت روز باشد و چیزی بر آن نیافزایند مانعی نداردولی سزاوار است تدبیری اندیشیده شود که زوار خانه خدا از ارزهای کم قیمت تر استفاده کنند.

كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است; به تعبير صحيح تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد; چراكه اداى دين محسوب مى شود.

چنانچه طلبکار می‌توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر بدهکار نمی‌پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هرسال توسط بانک مرکزي اعلام می‌شود دستمزد او را بپردازد، چراکه اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت‌شده است.

درصورتی‌که تفاوت بسیار زیاد باشد به‌طوری‌که در نظر عرف اداى دین محسوب نشود (مانند مثالى که زده بودید و امثله زیادى که در استفتائات از ما سؤال کرده‌اند) باید معادل روز در نظر گرفته شود یا لااقل مصالحه تراضى شود.

درصورتی‌که زمان نسبتاً زیادی گذشته باشد و تورم قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد می‌‌تواند معادل تورم متوسط اجناس را بگیرد.

با توجه به متوسط نرخ تورم باید بدهی را برگرداند.

چنانچه تورم در این مدت زیاد بوده حق دارد معادل متوسط اجناس در این مدت را هم بگیرد ولی سزاوار است نسبت به اشخاصی که ورشکست شده‌اند مدارا کنند.