عدم تفاوت حکم انواع سگ
معروف است که «تازى» (سگ شکارى) در احکام نجاست و طهارت با سگهاى دیگر تفاوت دارد، شاید دلیلش این باشد که ـ طبق آنچه در تاریخ آمده ـ اعراب (پس از اسلام) از رفت و آمد تازى به خیمه ها ممانعتى نمى کردند و تازى حقّ داشت در خیمه با آنها بخوابد و آن را هدیه اى از سوى خدا مى دانستند، آیا تفاوتى میان تازى و سایر سگها در نجاست مى باشد؟
تفاوتى از این جهت میان سگها نیست و معمولا مسلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى کردند: پاسبانى خانه، پاسبانى باغ و پاسبانى از گلّه؛ در کتب فقهى ما درباره این سه نوع سگ بحث شده و به عنوان «کلب الحارس» و «کلب الماشیه» و «کلب الحایط» از آنها یاد شده است.
عدم کفایت حکم حاکم شرع در اثبات مسجد بودن یک مکان
آیا می توان به حکم حاکم شرع در اثبات مسجد بودن یک مکان بسنده کرد؟
قناعت به حكم حاكم شرع (از اين جهت كه حاكم شرع است، نه از آن جهت كه خبر عادل واحد است) در اين مسأله مشكل است.
حکم قصد قربت در پرداخت زکات
آیا انسان باید در هنگام پرداخت زکات، قصد قربت داشته باشد؟
در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه میدهد زكات كدام است.
حکم زکات در صورت بلوغ مالک در بين سال
اگر مالک در بین سال بالغ شود، آیا پرداخت زکات بر او واجب می گردد؟
اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست ولی در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
حکم زکات درجایی که مال متعلق به زکات از بین رفته
آيا محصولي که به حدّ زکات رسيده و در موقع برداشت براثر آتشسوزی و امثال آن از بين میرود، زکاتش ساقط است؟
اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحهای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحبمال و هم اموال فقرا از بين رفته است).
تبیین حکم حکومتی در فقه اسلامی
رابطه حکم حکومتى با احکام اولیه و ثانویه چیست؟ آیا احکامى که پیامبر اکرم (صلیالله علیه وآله) و امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در خصوص نظم بخشیدن به امور اجتماعى زمان خود و همچنین نصب افراد به مناصب مختلف حکومتى صادر میکردند، از مصادیق احکام حکومتى است؟
آنچه بیان کردهاید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است بازمیگردد؛ به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آنها.
عدم صدور حکم اجرای قصاص توسط حاکم
در صورتى که حاکم اذن در قصاص ندهد، تکلیف جانى (قاتل) چیست؟
حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.
اجراي حکم قصاص از سوي حکومت بدون تقاضاي اولياي دم
در مواردي که اولياي دم، تقاضاي عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند، ولي با توجه به عوارض سياسي، اجتماعي عفو به صلاح نباشد؛آيا در صورتي که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد، ميتواند بر خلاف نظر اولیای دم قاتل را اعدام نمايد؟
تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.
مفهوم حکم
فرق حکم با فتوا چیست؟
فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد از آن به (فتوا) یاد می کنند. بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهر ه گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را حکم می نامند.
حکم جلب محکوم علیه قبل از رسیدگی به دادخواست اعسار
آیا قبل از رسیدگی به دادخواست تقسیط محکوم به، قاضی میتواند حکم جلب محکوم علیه، را صادرکند؟
در مواردی مثل مهریه و... نمی تواند حکم جلب صادر نماید.