تعدد جلسات اقرار برای اثبات حدود
جهت اثبات حدود مثل شرب خمر ، آیا تعداد اقرار باید دریک جلسه باشد با جلسات متعدد لازم است؟
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
توارث در اقرار به نسب
در خصوص اقرار به نسب بفرمایید:الف) اگر تحقّق نسب برحسب عادت ممکن باشد و کسى که نسب او اقرار شده نیز تصدیق کند، آیا میان «مقر» و «مقر به» توارث ایجاد می‌شود؟ یا عدم وجود ورثه براى مقر، شرط ایجاد توارث است؟ب) درصورتی‌که مقر، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد و «مقر به» نیز او را تصدیق نماید، آیا چنین اقرارى موجب توارث می‌شود؟ج) درصورتی‌که اقرار، وارثى را از ارث محروم نکند، آیا اقرار مقرّ به با تحقّق شرایط، مقبول است؟آیا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است که موجب توارث بین مقرّ و مقرّ به می‌شود؟
در تمام این موارد اقرار مقبول است، ولى اگر پاى وارث دیگرى در میان باشد، تنها در مورد سهم اقرار کننده پذیرفته می‌شود و از سهم سایر ورثه چیزى کاسته نمی‌شود.
تعلّق مهرالمثل در صورت اقرار به زنا
چنانچه مردى یک‌بار اقرار به زنا کند، آیا می‌توان او را به پرداخت ارش البکارة، یا مهرالمثل (در صورت تحقّق شرایط آن) محکوم کرد؟
احتیاط واجب آن است که اگر اقرار به تحقّق زناى به عنف، یا ازاله بکارت به عنف کرده باشد، مهرالمثل را بپردازد.
حکم اقرار به امور غیر معقول
اگر در بحث اقرار، مقرّله قابل تملّک نباشد و یا در اقرار به استحقاق، اقرار به استحقاق چیزی صورت بگیرد که غیر قابلیت استحقاق باشد؛ آیا در این موارد، اقرار نافذ است؟
در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.
اقرار جداگانه دو نفر به قتل
نظر فقهاء در مورد ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ه.ش که اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نمایددر صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص و دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است چیست؟
این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد.
اعتبار اقرار شخص دیگر در نزد قاضی
آیا اقرار دیگری در نزد قاضی موجب لوث یا علم قاضی یا نوعی اماره قضایی می گردد؟
اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.
اعتبار اقرار و شهادت شهود به اقرار در غیر محضر قاضی
مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مىدهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مىنمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مىنمايد؟ آيا در چنين موردى، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟
با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
عدم ثبوت جرم با اقرار توأم با اجبار در نزد مأمورين انتظامى
آيا اقرار توأم با اجبار در نزد مأمورين انتظامى از راههاى ثبوت جرم مىباشد و يا اين كه بايد در محضر حاكم شرع و با رعايت شرايط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گيرد؟
بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.
عدم قبول اقرار تحت فشار یا اقرار به چیزی که وجود خارجی ندارد
فردی که متهم به جعل و كلاهبرداری ىبوده در مراحل تحقيق، نزد ضابطين قوه قضائيّه اعتراف نموده كه با زنى كه وجود خارجى ندارد زناى غير محصنه كرده ولی در تحقيقات بعدى زنى كه نام برده مورد شناسايى واقع نشده است و در مبادى غير رسمى هم اعلام نموده كه اين اعتراف را در حالتى نموده كه به نحوى غير از آزار و شكنجه مورد فشار بوده، آيا تعقيب نامبرده به اتهام زناى غير محصنه با توجّه به مقدّمهاى كه عرض شد جايز است؟
اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود كه وجود خارجى ندارد.
وظیفه قاضی در صورت تعارض علم او با اقرار و بیّنه
در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بیّنه کدام مقدّم است؟
علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
