باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولىّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.
قتل عمد جنین قصاص ندارد، بلکه فقط دیه دارد. ولى اولیاى دم مى توانند پس از اخذ دیه جنین، نصف دیه کامله را به خاطر قتل مادر به ورثه جانى بپردازند، و او را قصاص نمایند.
اين كار ذاتاً اشكالى ندارد، ولى چون آثار منفى اجتماعى و حقوقى دارد شرعاً جايز نيست؛ ازاین‌رو حتّى كسانى كه پايبند به دين و شريعت نيستند به سبب مفاسد اجتماعى آن به مخالفت با آن پرداخته‌اند.
تا زمانى كه اين تئورى به مرحله عمل نرسد و آثار و نتايج آن مشاهده نشود نمی‌توان در مورد مسائل مختلف آن اظهارنظر كرد، ولى منافاتى با آيات قرآن ندارد زيرا شبیه‌سازی یک استثنا است نه یک قاعده کلی.
خالى از اشكال نيست.
اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد، ولى مستلزم مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس و نظر كردن است. بنابراين، هرگاه اين كار به‌وسیله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده‌اند. در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه نطفه زن‌وشوهری را در خارج از رحم باهم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثى قرار دهند، اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.
اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
سقط‌جنین در اين موارد اشكال دارد، به‌خصوص كه پیش‌بینی‌های فوق جنبه قطعى ندارد؛ اما بعد از ولوج روح جايز نيست.
بر عهده كسى است كه اين دستور را به او داده است.
احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند و الا خودش بايد عهده‌دار بشود (بنا بر احتياط).
چنانچه تعيين جنسيت جنين از طريق رژيم غذايي باشد فی‌نفسه مانعي ندارد ولي اگر از طريق اصلاح ژنتيکي بر روي نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمي نباشد جايز نيست و اگر ضرورت مهمي داشته باشد درصورتی‌که نطفه مشروع را در آزمايشگاه رشد دهند و زماني که جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمايند و از بین بردن بقیه نطفه در این مراحل مانعی ندارد.
