جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نفقه حق است و اسقاط در ضمن عقد خارج لازم جایز است نه در ضمن خود عقد نکاح.

اولویتی وجود ندارد و باید بدهی میت به تمام بدهکاران پرداخت شود و اگر بدهی بیشتر از مقدار اموال اوست به نسبت به طلبکاران تقسیم می شود.‌

احکام فقه اسلامی دائم البقا است جز در مواردی که احکام نفی می‌شود.‌

حبس خواه موقّت باشد يا دائم، عقد لازم است.

چنانچه عقد را به‌صورت فضولی خوانده و آن‌ها رضایت به عقد دائم بدهند، عقد دائم صحیح است و الا عقد باطل بوده و باید از نو صیغه عقد بخوانند.

مانعی ندارد ولی اگر حاکم شرع او را محجور از تصرف در اموال کرده باشد چیزی از اموال را نمی‌تواند مهریه قرار دهد همچنین به‌عنوان نفقه.

ازدواج با زرتشتیان جایز نیست.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.

مرد می‌تواند زنى را كه صيغه اوست به عقد دائمى ‏درآورد، ولى بايد نخست باقيمانده مدّت را ببخشد، سپس او را عقد كند.

واجب نیست ولی احتیاط ترک نشود.

با توجه به آنچه نوشته اید عقد مذبور باطل بوده است و بعد از مراعات عده وطی به شبهه می توانید به عقد مرد دیگری درآیید.‌

چنانچه عقد مزبور را به نیت عقد دائم ولی با صیغه عقد موقت خوانده اند باطل است.