كشيدن سيگار و ساير انواع دخانيات مخصوصاً مواد مخدّر مطلقاً حرام است، خواه به صورت تزريق يا دود كردن يا خوردن و يا به هر طريق ديگرى بوده باشد. همچنين توليد، خريد و فروش و هرگونه كمك به انتشار آن حرام است.
در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.
نوشیدن مسکرات در هیچ حال جایز نیست و حدّ شرعى دارد و تفاوت حال اشخاص در آن تأثیرى ندارد; حتّى نوشیدن یک قطره از آن هم حرام است.
توبه بعد از دستگیرى اثرى ندارد; ولى هرگاه سخن او حکایت از توبه فعلى او کند، حاکم شرع مى تواند او را ببخشد، مشروط بر این که ثبوت جرم از طریق اقرار باشد.
زمان و مکان در این مورد تأثیرى ندارد.
در اجراى حد تأثیرى ندارد; ولى نسبت به مهرالمثل در فرض عنف مؤثّر است.
معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.
