مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

انسان مى‏تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هرقدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزان‌تر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند به‌شرط این‌که کاملاً هوشیار باشد.

احتياط مستحب آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى‏رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرفاتی نكند، مگر با اجازه ورثه.

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

در فرض سؤال قیّم مرتکب گناهی نشده و ضامن نیست.

در صورتی که مردم قیمت آن را بپردازند و صرف آبادی موقوفه شود و یا زمین دیگری جایگزین کنند، می توانند عبور کنند و الا جایز نیست و تمام کسانی که به ناحق تصرف کرده اند ضامن هستند و در مورد انتفاعات فوت شده باید کارشناسان حساب کنند و مطابق آن پرداخت نمایند.‌

فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.

تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن‌هم به مقدار ضرورت و اضطرار.

در صورتی که شخص واهب از عقل و شعور کافی در آن لحظات برخوردار نباشد تصرفات مالی او نافذ نیست.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.

علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.