با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
در مورد شهر درصورتی‌که در ازدواج قرارداد خاصی براى محل سکونت زن نباشد، زن موظّف است در محل سکونت تابع مرد باشد مگر اینکه ضرر و زیان مهمی براى او داشته باشد.در مورد مسکن نیز زن باید تابع شوهر باشد مگر درصورتی‌که آن مسکن مناسب حال آن زن و درشأن او نباشد که در صورت توانایی باید تهیّه نماید.
در مورد مسکن زن باید تابع شوهر باشد مگر در صورتی که آن مسکن مناسب حال آن زن و درشأن او نباشد ولی در مورد میهمانی رفتن به همراه شوهراطاعت از شوهر واجب نیست.
با توجه به اینکه توافق طرفین شرط شده باید به نحوی موافقت ایشان را جلب کنید. در صورتی که در محل مورد نظر شما از انجام تکالیف شرعی امتناع می کند ولی در محل فعلی تمکین می کند حق نفقه او ساقط نمی شود.
چنانچه زمین مذکور را برای تهیه منزل مسکونی و از درآمد همان سال خریده شده باشد خمس ندارد.
جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد.
اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.
باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.
وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.
در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
هر چيزى كه مال‌التجاره يا ابزار كسب يا منبع درآمد است خمس دارد ولى اگر خانه مسكونى يا وسيله نقليه شخصى است خمس ندارد و اگر بخشى ازآن‌جهت كسب و بخشى جهت سكونت است بايد به نسبت خمس قسمت كسب را حساب نمايد.
كسى كه نياز به خانه ملكى دارد آنچه را صرف خريد خانه می‌کند خمس ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس‌انداز كند تا قادر به تهيّه خانه شود پول‌هايى كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر مثلاً زمين خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ‌کدام خمس ندارد.
