در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد. البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه هاى صندوق باشد .
تنها در صورتيکه صندوق متعلق به موسسه خاصي نباشد و يا اينکه به شما اجازه اين کار را داده باشند دخل و تصرف در آن مانعي ندارد.
مطابق قرارداد عمل شود.
باید پول را به صاحب صندوق (کمیته امداد و ...) بدهید.
بهتر است به شخص فقیری که می شناسند بدهند.
هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.
اشکالى ندارد مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
چنانچه صاحبانش را مى شناسد باید به آنها برگرداند و اگر نمى شناسد، باید تحقیق کند، هرگاه از پیدا کردن صاحبانش مأیوس گردد، مى تواند مطابق آنچه ذکر شده عمل کند ولى باید صندوق صدقات مورد اعتمادى را انتخاب کند.
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
در فرض سؤال، مانعی ندارد.
اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.
