مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر دهنده و گیرنده پول کارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نیمى از معامله فسخ می‌‌شود و اگر قصد دیگرى مانند وام داشته باشند معامله به قوّت خود باقى است.

اگر بعد از احرام، براى رفتن به مکه، يا اجازه بجا آوردن اعمال پولى مطالبه كنند، چنانچه تمكّن دارد بايد بپردازد؛ مگر این‌که موجب عسر و حرج گردد و اگر تمكّن ندارد، يا حرجى است، حكم «مصدود» را دارد.