قصاص یا عفو توسط ولی یا قیم اولیای دم
در صورتى که اولیاى دم همگى صغیر و مجنون باشند، آیا ولى یا قیم به ولایت از ناحیه آنها حقّ مطالبه قصاص یا عفو را دارد؟
قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایى که براى مصلحت صغار ضرورت قطعى داشته باشد.
قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایى که براى مصلحت صغار ضرورت قطعى داشته باشد.
حاکم شرع اولیاى دم را حاضر مى کند، و به آنها پیشنهاد اسلام مى نماید; اگر پذیرفتند، اختیار قاتل را به دست آنها مى دهد، قصاص کنند یا دیه بگیرند. و اگر اسلام را نپذیرفتند، حاکم شرع دیه مى گیرد، و به بیت المال مى دهد.
ولىّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند. یعنی در صورتى که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص کند.
قیم نمی تواند از طرف دخترانی که به حد رشد اقتصادی نرسیده اند رضایت دهد و خود آنها نیز در چنین شرایطی رضایتشان مقبول نیست و در این گونه موارد شخص متهم می تواند دیه بپردازد و آزاد شود و نگه داشتن او در زندان برای این مدت طولانی جایز نیست.
تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.
چنانچه اولیاى دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند اجراى احکام مربوط به آنها، دلیلى ندارد و شبیه حکم قصاص است و حکم مکره و ممسک هردو حبس است و کور کردن، فقط حکم رایى (بیننده یا دیده بان) مى باشد و آن در صورت خاصّى است.
1. در صورتى که هنوز زنده است عفو مانع از حکم اعدام مى شود، مگر این که بقیّه اولیاى دم فاضل دیه را به اولیاى قاتل بپردازند. 2. مى توانند قصاص کنند; ولى با توجّه به این که صدمات و جراحاتى که بر مجرم وارد شده تکرار مى شود و جنبه عمد پیدا مى کند و احتمال قصاص وجود دارد، احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند.
قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.
مى توانند قصاص را با رضایت قاتل به هر چیزى تبدیل کنند، ولى رعایت انصاف در هر حال خوب است.
بعد از وصول دیه جایز نیست; و قبلا هم اگر مصالحه شرعیّه بر دیه انجام شده باشد، تغییر آن جایز نیست.
با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.