اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
مانعی ندارد و این نوعی وام است.
قرض دادن از كارهاى بسيار مستحب است و درآیات قرآن مجيد و اخبار معصومين علیهم‌السلام درباره آن زياد سفارش شده، از پیغمبر اکرم صلی‌الله عليه و آله روایت‌شده كه « هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به‌سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مىشود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه‌ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»
اگر به‌صورت قرض باشد ربا و حرام است ولی چنانچه با اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودي باشد که به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشکالي ندارد. در غير اين صورت بايد درصدي از سود را قرار دهند.
