مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

هرگاه ازنظر اهل خبره محل، این عیب محسوب شود، و در برابر آن قیمتى قائل باشند، خریداران می‌توانند مابه‌التفاوت را بگیرند.

درصورتی‌که سازمان مذکور موافقت نکند آن معامله اشکال دارد.

در معامله یک نوع جنس، هرگاه كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به‌اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند. ولى حیله‌های ربا كه قصد جدی در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى‏دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتى است با يك سير نبات مصالحه مى‏كنند باطل و بى‏اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى‏شود.