تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.
بدون شك اين كار يكى از زشت‌ترین كارهاست كه ازنظر شرع مقدّس اسلام ممنوع و مشتمل بر محرّمات فراوانى است. بر حكومت اسلامى واجب است جلوى آن را با قوّت و قدرت بگيرد و عاملين آن را مجازات كند؛ و بر رسانه‌هاى گروهى نيز لازم است مردم را در اين زمينه روشن سازند تا در دام اين شياطين انسان‌نما نيفتند؛ و امّا ازنظر صحّت عقد، چنانچه زن به هنگام عقد راضى نبوده و پس‌ازآن هم هرگز راضى نشده چنان عقدى باطل است و زن می‌تواند بدون طلاق (البته با رعايت عدّه) با شخص ديگرى ازدواج كند و فرزندی كه از چنين ازدواجى به دنيا مى‌آيد نامشروع است و از پدر و مادر خود ارث نمى‌برد و آنها هم از او ارث نمی‌برند؛ و بر همگان مخصوصاً مسؤولين لازم است تمهيداتى بينديشند كه عملاً از وقوع چنين ازدواج‌هايى جلوگيرى شود.
فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر.
توهین درهرصورت جرم است. البتّه با تفاوت اشخاص و زمان و مکان و گستره آن، تفاوت می‌کند.
در مواردی که حد جاری می شود برای همان جرم تعزیر نیست مگر اینکه حاکم شرع مطابق عناوین ثانویه و یا نهی از منکر تشخیص دهد یکی از انواع تعزیر را در مورد او انجام دهد.
توبه تنها در سقوط حد و جنبه ی حق اللهی این جرایم موثر است ولی به خاطر جنبه عمومی جرم و لکه دار کردن امنیت و عفت جامعه حاکم شرع اگر مصلحت ببیند می تواند آنها را تعزیر کند و اگر آسیبی به فرد مورد تجاوز رسیده باشد دیه آن بپردازد.
