چنین شخصی با توکّل بر خداوند اقدام به ازدواج کند انشاء الله مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد، سعی کند به سراغ کسی برود که به زندگی ساده راضی باشد و مراسم را نیز به‌سادگی برگزار کند.
در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی اگر زن در عقد ازدواج چنین حقی را برای خود قائل شده باشد اشکالی ندارد.
در صورتى كه واقعاً خدمات قابل ملاحظه اى كه در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد ومىتواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، يا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مىشود، ربا و حرام است. ضمناً جريمه ديركرد با موازين شرع سازگار نيست، چون نوعى ربا محسوب مىشود و خدمات خاصّى در برابر آن نيست.
اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.
در صورتی که در زمان حیات بدون اجازه بردارند شرعا جایز نیست و بعد از فوت اگر تجهیزات گران قیمتی باشد می توانند بردارند و تعلق به ورثه دارد و اگر چیزی بردارند که موجب مرگ شخص شود حکم قصاص جاری می شود و در فرض مذکور بدن و قبر حرز محسوب می شوند.
حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.
در صورتیکه با پولی که شما می دهید کار اقتصادی درآمدزایی انجام می دهند و از منافع آن به اضافه سرمایه مبلغ مزبور را به شما می دهند، اشکالی ندارد.
چنانچه برخلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد.
ارشد در این گونه موارد، آگاه تر در مدیریّت امور اقتصادى و اداره امر موقوفه است.
