اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانك شود.
چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.
جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
سرمایه‌گذاری احتیاج به پرداخت سرمایه دارد و الا در آنجا به‌صورت کارمند یا به شکل مضاربه باید عمل شود.
شرط نيست سرمایه‌گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمایه‌گذاری در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند این‌ها) را نیز شامل می‌شود، بنابراين خريد سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آن‌ها نيز صحيح است.
این دریافت سود، ربا است؛ و در عقد مضاربه باید مدّت مضاربه، سهم‌بندی سود، مقدار سرمایه بعلاوه سایر شرایط مضاربه کاملاً مشخص باشد و عقدی است لازم‌الاجرا.
درصورتی‌که با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی‌الحساب داشته باشند مانعی ندارد.
مصرف کردن این پول تنها در صورتى جایز است که رضایتِ دهندگان پول نسبت به آن جلب شود ولی درصورتی‌که الآن مصرف لازمی نباشد می‌توانند آن را پس‌انداز کنند و سود آن تعلق به مسجد دارد و اگر کسی از هیئت‌امنا خدمتی به مسجد کند فقط به‌اندازه حق‌الزحمه مربوط به همان خدمت می‌تواند برداشت کند.
